واکاوی اجرای یک سیاست در بازار مسکن/مالیات بر خانه‌های خالی و ساماندهی بازار اجاره

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قرن جدید شمسی با افزایش شدید قیمت اجاره بهای مسکن شروع شد. بازار اجاره از ابتدای فصل نقل و انتقال حتی کمی قبل‌تر از آن التهابات شدیدی را تجربه کرد. تورم بیش از 50 درصد در چهار ماه اول امسال که تاکنون هم از سیر صعودی خود نکاسته نشانگر ادامه دار بودن روندی است که به خاطر کمبود مسکن در کشور ایجاد شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بازار مسکن هم مانند هر بازار اقتصادی دیگری از قاعده عرضه و تقاضا مستثنی نیست. در چند سال اخیر رکود ساخت و ساز از یک سو و افزوده شدن متقاضیان جدید از سوی دیگر، قیمت مسکن افزایش قابل توجهی داشته است. در این شرایط عدم عرضه واحدهای مسکونی ساخته شده و احتکار شان موجب بغرنج‌تر شدن شرایط برای بیش از 24 میلیون نفر ایرانی مستاجر شده است.

*قانون مالیات بر خانه‌های خالی چه نقشی در ساماندهی بازار دارد

این در حالیست که طبق آمار بیش از 2.5 میلیون واحد خالی در کشور بدون هیچ استفاده‌ای خاک می‌خورد. به منظور عرضه واحدهای خالی به بازار و ساماندهی بخشی از بازار مسکن، اصلاحیه قانون مالیات بر خانه خالی در دی ماه سال 1399 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. براساس این قانون واحدهای مسکونی که بیش از 120 روز در سال خالی هستند، مشمول مالیات خواهند شد.

افزایش نرخ مالیات برای افزایش بازدارندگی و همچنین تبیین سازوکار سامانه ملی املاک و اسکان از موارد مهم این اصلاحیه به شمار می روند. براساس این قانون مبنای شناسایی خانه های خالی، سامانه ملی املاک و اسکان است.

*وعده‌های توخالی سازمان امور مالیاتی

به گزارش فارس، صدور برگه های مطالبه مالیات بر خانه‌های خالی طبق این قانون برعهده سازمان مالیاتی کشور است.

در این رابطه محمدتقی پاکدامن معاون درآمدهای سازمان مالیاتی در نشست خبری معاونت سیاست گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، درباره آخرین وضعیت صدور برگه‌های مطالبه مالیات بر خانه‌های خالی مطرح کرد:« تا 10 شهریور 1401 وزارت راه و شهرسازی اطلاعات حذفی فهرست 515 هزار واحد مسکونی خالی که برای آنها پرونده مالیاتی تشکیل شده به سازمان مالیاتی می دهد و برای موارد باقی مانده برگه مطالبه مالیات صادر می‌شود.»

با توجه به اظهار نظر انجام شده، 10 شهریور جدیدترین تاریخی است که از سوی مسئولان این سازمان اعلام شده است. از ابتدای اجرای این قانون دو بازیگر اصلی آن یعنی سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی بر سر خانه‌های خالی شناسایی شده اختلاف نظر دارند. این اختلاف از خلوت به آنتن تلویزیون هم کشیده شد.

بر این اساس، اخذ مالیات از محتکران بخش مسکن یکی از اقداماتی است که انتظار می‌رفت بعد از یکسال کش و قوس بین این دو وزارتخانه اقتصاد و راه و شهرسازی اتفاق بیفتد، اما خبرها حکایت از آن دارد که سازمان امور مالیاتی قصدی برای صدور برگه‌های مطالبه ندارد و صحبت های مسئولان به جای کمک به حل مشکلات مردم رنگ و بوی جدل به خود گرفته است.

بر اساس گفته‌های یک فرد مطلع، دستور کار در سازمان امور مالیاتی همچنان تشکیک در صحت آمار خانه‌های خالی شناسایی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی است. عدم عزم سازمان امور مالیاتی موجب شده قانون مالیات بر خانه‌های خالی که یکی از قوانین مترقی چند سال گذشته به شمار می رود به شکست نزدیک شود.

*نقش مالیات بر خانه‌های خالی در ساماندهی بازار مسکن

این درحالیست که اغلب کشورهای دنیا از این قانون نهایت استفاده را بردند و با عرضه خانه‌های خالی یا دریافت مالیات آن نرخ واحدهای درون بازار خود را افزایش دادند. به طوری که ونکوور 30 درصد خانه‌های خالی خود را با این مالیات وارد بازار کرده و از درآمد حاصل از اشخاصی که مالیات آن را پرداختند، مسکن‌های ارزان قیمت برای مردم می‌سازد.

با این وجود همچنان عرضه واحدهای خالی به دلایلی از جمله عدم عزم جدی مسئولان، عدم توجه به مزایای این ابزار سیاستی و نبود برنامه مدون و زمان‌بندی‌شده اتفاق نیفتاده است و در صورت عدم تغییر رویکرد توسط نهادهای مرتبط، مستأجران بازنده اصلی این پاسکاری‌ها و عدم اجرای قانون خواهند بود.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: اجاره مسکن سازمان امور مالیاتی مالیات بر خانه های خالی مالیات بر خانه های خالی سازمان امور مالیاتی راه و شهرسازی بازار مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۵۵۵۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیر تا پیاز طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن

بازار مسکن به عنوان یکی از مهم ترین بخش هایی است که نقش بسیار موثری در اقتصاد کشور دارد و در حال حاضر دولت با ساخت بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰هزار واحد مسکونی توانسته است بخشی از نیاز بازار مسکن را تامین کند و از این تعداد هم طبق آمارهای وزارت راه و شهرسازی  ساخت چهار میلیون خانه در قالب نهضت ملی مسکن تکلیف دولت سیزدهم است که ۲ میلیون و ۵۱۸ هزار واحد آغاز در مراحل مختلف ساخت قرار دارد.

در همین رابطه روح الله اکبری دستیار ویژه وزیر راه وشهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه روند اجرای پروژه‌های  نهضت ملی مسکن با سرعت بسیار خوبی در حال انجام است‌ گفت : ۷۲ هزار هکتار زمین شهری و ۵۰ هزار هکتار زمین روستایی در کشور در حال تامین است و از این مقدار ۳۷ هزار و ۷۰۰ هکتار زمین شهری در حال طراحی، و  اجرا است همچینن ۲۴ هزار هکتار در مرحله ساخت به صورت انفرادی، گروهی و انبوه‌سازی است. علاوه بر این، عملیات بهسازی و نوسازی ۴۹۰ هزار واحد مسکن روستایی آغاز شده است.

اکبری اضافه کرد: ۶.۵ میلیون خانوار در کشور مستاجر هستند که برای یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر آنان در اراضی دولتی مسکن تامین شده و تمهیدات لازم برای بقیه در قالب زمین‌های خودمالکی و بافت فرسوده اندیشیده شده است.

براساس این گزارش همزمان با نزدیک شدن به بازار جابه جایی و فصل نقل و انتقال مستاجران، دولت تدابیر مختلفی را از سال گذشته برای این بازار در نظر گرفته بود که یکی از این برنامه‌ها طرح ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجاره بها است که این   طرح از سال گذشته  در مجلس مطرح و چندی‌ پیش  ازسوی کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شد.

به واسطه اجرای این طرح بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن رفع خواهد شد و به تسهیلگری در بخش اجاره کمک خواهد کرد این طرح بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت تاکید دارد همچنین الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان از دیگر موارد مطرح شده در این طرح است که مورد توجه قرار گرفته است.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها موارد دیگری است که در این لایحه به آن پرداخته شده است. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید و نظارت بر پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل از بخش‌های دیگر این طرح خواهد بود.

طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بها املاک مسکونی تنظیم گیر و زودبازده است

در ادامه اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در مجلس دو نوع رویکرد را برای مدیریت بازار مسکن اتخاذ کردیم گفت: ابتدا رویکرد بلندمدت و ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی با هدف جبران کمبودهای عرضه مسکن برای خانواده دارای شرایط و رویکرد دوم برنامه‌های کوتاه مدت است که برای این مهم نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان " کنترل و ساماندهی بازار اجاره بها املاک مسکونی " تدوین و در نهایت به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه تاکید بر اینکه طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بها املاک مسکونی طرحی کوتاه مدت و تنظیم گر بوده که آثار اجرای آن به زودی در بازار مشخص خواهد شد، عنوان کرد: این طرح چند ویژگی جدید دارد که بازار مسکن را از التهاب خارج کرده و دست سوداگران، سفته بازان، دلالان را از بازار مسکن کوتاه می‌کند.

امکان پرداخت اجاره‌بها از طریق سکوهای اطلاعاتی مسکن

وی در ادامه به تفکیک تعرفه‌های مشاوران املاک از بهای مسکن اشاره کرد و افزود: در طرح مذکور تعرفه‌ها به صورت پلکانی تعیین شده است که جلوی تعارض منافع دفاتر مشاوران املاک را گرفته و مردم نیز می‌توانند هم به دفاتر مذکور و هم دفاترهای ثبت اسناد مراجعه و قرار دادهای خود را ثبت کنند.

او گفت: سکوهای اطلاعاتی در طرح پیش بینی شده‌اند تا طرفین معامله حتی بدون نیاز به مراجعه به دفاتر مذکور خودشان اقدام به ثبت قرار دادها کنند این سکوها به سامانه‌ی املاک و اسکان وزارت راه و قوه‌ قضاییه متصل بوده و علاوه بر ثبت معاملات، امکان پرداخت اجاره بها به صورت کامل با زمان بندی دقیق را دارد.

شاکری با بیان اینکه در این سکو امکان ارزیابی مستاجر و موجر وجود داشته و طرفین می‌توانند به یک دیگر امتیاز دهند و این اطلاعات در قراردادهای بعدی برای طرف‌های دیگر قابل رویت خواهد بود گفت: همچنین با توجه به ارزیابی‌های دقیقی که توسط این سکوها انجام می‌شود اجرای احکام مربوطه نیز به سهولت انجام شده و حکم تخلیه نیز به صورت خودکار صادر می‌شود همچنین موجب می‌شود تمامی قراردادها مشابه و همسان‌سازی شوند که در واقع تحولی در این حوزه است.

در همین رابطه هاشمی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در حال حاضر با اجرای طرح قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن  شرایط در بازار اجاره مسکن به سمت بهبود و رونق هدایت می شود گفت: براساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی وضعیت بازار مسکن تسهیل می‌شود. طبق مفاد این طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرآیند خرید و فروش

گفتنی است، کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش از دیگر ویژگی‌های این طرح است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

یکی دیگر از موارد مورد تاکید این طرح اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض است. در راستای کاهش التهابات مسکن و جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل وانتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای ممنوع است که در این طرح مورد تاکید واقع شده است.

یکی دیگر از بخش‌های مهم این طرح رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایت‌مندی مشتریان است که دراین طرح به آن توجه شده است این طرح چندین بار در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت و برای انجام برخی اصلاحات از شورای نگهبان دوباره به مجلس بازگشت و سرانجام به تایید شورای نگهبان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی